تحلیل اختصاصی فین‌اسکوپ از اثرات حذف دلار ۷۰ هزار تومنی و نرخ‌های دستوری بر پایداری بازارها

 پارادوکس تورم و قحطی

نوسانات شدید قیمتی در دی ماه ۱۴۰۴ و جهش‌های ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصدی در برخی کالاهای اساسی، موجی از انتقادات را به سیاست‌های پولی و ارزی کشور روانه کرد. با این حال، نگاهی به لایه‌های زیرین دیتای اقتصادی نشان می‌دهد که حذف ارز ترجیحی (یا همان دلار سهمیه‌ای)، نه یک انتخاب از سر اختیار، بلکه یک «گریز ناگزیر» برای جلوگیری از فروپاشی کامل عرضه کالا بود. اگر این جراحی اقتصادی رخ نمی‌داد، امروز نه با تورم بالا، بلکه با بحران «نایابی مطلق» و دلار بالای ۲۰۰ هزار تومان روبرو بودیم.

۱. مکانیزم نشت سرمایه: از واردات صوری تا بیش‌اظهاری

یکی از بزرگترین آفت‌های ارز چندنرخی، ایجاد انگیزه‌های سوداگرانه در ذهن واردکننده است. طبق مدل‌های اقتصادی، وقتی فاصله نرخ ارز دولتی با بازار آزاد (Arbitrage) از یک آستانه مشخص فراتر می‌رود، واردکننده عملاً به یک «رانت‌خوار» تبدیل می‌شود.

• بیش‌اظهاری در فاکتورها: واردکننده با دریافت مبالغ کلان (مثلاً یک میلیارد دلار)، تنها بخشی از آن را صرف واردات واقعی کرده و مابقی را از طریق حساب‌های واسط و فاکتورهای صوری، در بازارهای موازی یا خارج از کشور سرمایه‌گذاری می‌کند.
• نتیجه: ارز از ذخایر بانک مرکزی خارج می‌شود، اما کالای معادل آن وارد سفره مردم نمی‌شود. این فرآیند مستقیماً منجر به کسری تراز پرداخت‌ها و فشار مضاعف بر نرخ ارز در بازار آزاد می‌گردد.

۲. پدیده صادرات معکوس و قاچاق سیستماتیک

ارز ترجیحی عملاً به معنای سوبسید دادن به مصرف‌کننده «خارجی» است. وقتی قیمت یک کالای استراتژیک مانند روغن در ایران (به واسطه دلار ارزان) ۵۰ هزار تومان و در کشورهای همسایه مثل عراق ۴۰۰ هزار تومان باشد، هیچ سیستم نظارتی قادر به جلوگیری از قاچاق نخواهد بود.

• خروج کالا از چرخه داخلی: کالا با هزینه سنگین ارزی وارد کشور می‌شود، اما به دلیل اختلاف فاحش قیمتی، بلافاصله از مرزها خارج می‌گردد.
• بحران صف: نتیجه این اتفاق، ایجاد صف‌های طولانی و نایابی کالاست؛ جایی که دولت ارز را هزینه کرده، اما کالا در بازار داخلی یافت نمی‌شود.

۳. فرسایش ذخایر ارزی و ابرتورم دلاری

استمرار سیاست ارز ترجیحی، تقاضای کاذب برای واردات را به شدت افزایش می‌دهد. این عطش سیری‌ناپذیر برای دریافت دلار ارزان، ذخایر ارزی بانک مرکزی را به نقطه بحرانی می‌رساند.

اگر این سیاست متوقف نمی‌شد، بانک مرکزی برای تأمین این رانت مجبور به سرکوب شدیدتر بازار یا چاپ پول می‌گشت که طبق برآوردهای تحلیل‌گران فین‌اسکوپ، می‌توانست قیمت دلار را تا پایان اردیبهشت به سطوح غیرقابل تصور ۲۱۰ هزار تومان برساند. حذف این ارز، اگرچه در کوتاه‌مدت شوک قیمتی ایجاد کرد، اما موتور محرک تورم ناشی از «کسری بودجه پولی شده» را تا حدودی مهار کرد.

نتیجه‌گیری: پازل ناتمام اصلاحات

حذف ارز ترجیحی تنها یک قطعه از پازل بزرگ اصلاحات اقتصادی است. برای آنکه این جراحی منجر به بهبود بلندمدت شود، باید با سیاست‌های تک‌نرخی کردن ارز، استقلال بانک مرکزی و بهبود فضای کسب‌وکار همراه شود. اقتصاد ایران میان دو راهی «تورم ناشی از اصلاح» و «فروپاشی ناشی از تثبیت دستوری»، گزینه اول را برای بقا انتخاب کرد.